تقرير – سارة درويش:
يشهد الشارع المصري حالة من الغليان بعد أن صدر تقرير الطب الشرعي الثاني بشأن قضية شهيد الطوارئ خالد سعيد ، حيث يقول التقرير أن الوفاة نتيجة "إسفكسيا" الاختناق نتيجة إنسداد المسالك الهوائية بجسم غريب ثبت من تحليل هذا الجسم أنه عبارة عن لفافة بلاستيكية تحوي مادة خضراء اللون ثبت أنها لنبات البانجو ..
وتبين وجود إصابات بأنحاء جسد المتوفي ناتجة عن الاصطدام باجسام صلبة ولا يمنع إتفاق حدوثها مع ما جاء في تقرير الطب الشرعي السابق والتي أكد فيها أنها نتيجة لمحاولة السيطرة على الشاب أثناء القبض عليه لكن الاصابات في مجملها بسيطة ولا يمكن أن تؤدي الى الوفاة وبتحليل الاحشاء ثبت وجود أثار لمادة "الترامادول" المخدرة والصورة التي ألتقطت وقدمت الى النيابة والخياطة الموجودة بها كانت بعد إجراء عملية التشريح ..
وقد قال إسلام العبيسي محامي القتيل أن التقرير يتسم بالكذب والتزوير وأن هناك العديد من الاصابات لم يورد التقرير لها تفسيراً.
هذا وقد أكد العديد من الأطباء على هذه النقطة حيث قالوا ان الاصابات الموجودة بالصورة لا يمكن أن تحدثها عملية التشريح وأن الطبيب لا يحتاج لقطع الشفة السفلية ولا تكسير الأسنان من أجل إخراج لفافة البانجو !
كما صرح فخري صالح -كبير الأطباء الشرعيين والرئيس الأسبق لمصلحة الطب الشرعي بأن : بيان الداخلية استخفاف بالعقول! من المستحيل إحداث أي كدمات أو إصابات نزفية بجسم شخص متوف لافتا إلي أن علامات الاختناق يكون لها دلالات واضحة تظهر بسهولة علي جسم المتوفي مثل احتقان الملتحمة وظهور نقط نزفية بالأنف و لون أزرق داكن تحت أظافر الأطراف !
وقد أعلن الشارع المصري بكل فئاته عن غضبه واستنكاره وعدم تصديقه لتقرير الطب الشرعي من خلال وقفات احتجاجية صامتة في معظم المحافظات المصرية ، حيث ارتدى مئات المصريون السواد ووقفوا وقفات صامتة في القاهرة والاسكندرية وطنطا والمنصورة والكثير من المحافظات ، معلنين احتجاجهم على ما حدث ومطالبين بمعاقبة الجناة .
وشهدت منطقة سيدي جابر بالإسكندرية مباشرة بعد صلاة الجمعة وقفة إحتجاجية نظمها المئات من الناشطين المصريين أمام مسجد سيدي جابر بالإسكندرية ، بمشاركة حركة شباب 6 أبريل والجمعية الوطنية وحزب الغد والإخوان المسلمين وحزب الكرامة ، إضافه إلي أهالي الإسكندرية الذين شاركوا في الوقفة الإحتاجيجة .
وشارك الدكتور أيمن نور والمستشار محمود الخضيري وحمدين الصباحي والدكتور البرادعي الوقفة الإحتجاجية بعد أدائهم صلاة الجمعه بمسجد سيدي جابر .
وحسب أعضاء شباب 6 أبريل بالإسكندرية فإن الوقفة الإحتجاجية قد شارك فيها أكثر من 4000 متظاهر ، رافعين صور للشهيد خالد سعيد ، وكذلك لافتات تطالب بإقاله العادلي وحكومة التعذيب .
وردد المتظاهرون هتافات "بصوا شوفوا الإرهاب - اللى يعذب اهله وناسه يبقى عميل من ساسه لراسه - باطل - يسقط حسني مبارك - خالد خالد ياسعيد إنته شاهد وشهيد"
وإشتبكت قوات الأمن مع المتظاهرين حين حاولوا الخروج في مسيرة من أمام مسجد سيدي جابر ، وإعتدت عليهم بالضرب ،إلا أن الإشتباكات قد توقفت فيما بعد مباشرة .
هذا وقد دعا الاتحاد الأوروبي السلطات المصرية يوم الاثنين إلى إجراء تحقيق قضائي مستقل فى واقعة وفاة الشاب خالد سعيد.
وأعرب رؤساء البعثات الدبلوماسية لدول الاتحاد الأوروبي في مصر عن "قلقهم" إزاء ظروف وفاة خالد سعيد (29 عاما).
وقال بيان صادر عن بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، إن "رؤساء البعثات الدبلوماسية لدول الاتحاد الأوروبي في مصر، يعربون عن قلقهم إزاء ظروف وفاة خالد سعيد بعد التقارير المتضاربة عن هذه الواقعة، وتناقض أقوال الشهود وبيانات أسرة سعيد ومنظمات حقوق الإنسان (المحلية) مع النتيجة التي انتهى إليها التشريح الثاني للجثة".
كما دعت منظمة العفو الدولية الى "تحقيق فوري ومستقل" حول مقتل خالد "عندما كان في عهدة القوات الأمنية".
وعلى الصعيد الآخر تواصل الداخلية حملتها من أجل تشويه صورة وسمعة خالد سعيد ، كما لو انها تحاول اقناع الشارع المصري أنه يستحق ما جرى له ، فقد تلقى المستشار ياسر رفاعى المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، خطاباً رسمياً من الإدارة الموجود بها الملف العسكرى للمجنى عليه خالد سعيد، يفيد أنه تم فصله من الخدمة العسكرية رفضا انضباطيا، وصدرت له شهادات خدمة عسكرية "رديئة".كما أفاد الخطاب بضبط خالد سعيد يتعاطى المخدرات أثناء فترة تأديته الخدمة العسكرية، وتم تقييد القضية تحت رقم 881 لسنة 2003 كلى محكمة النزهة بتهمة تعاطى المخدرات والإضرار بسلوك الضبط والربط العسكرى، حيث تم حبسه 3 شهور بجلسة 21 إبريل لسنة 2004.
كما جاء بالخطاب أن خالد سعيد حاول الهروب من الخدمة العسكرية وتم الحكم عليه فى القضية رقم 333 عسكرية مركزية بالسجن سنة تم قضاء عقوبتها، كما حوكم فى القضية رقم 3478 لسنة 2001 جنايات العامرية بجلسة يوم 11 – يونيه 2002 بالأشغال الشاقة لمدة 3 سنوات بتهمة تعاطى المخدرات، إلا أنه قام بعمل إعادة إجراءات حصل فيها على حكم بالبراءة.
وقد أوقفت نيابة استئناف الإسكندرية التحقيق مع مخبري قسم سيدي جابر المتهمين بالتسبب في قتل خالد سعيد بناءً علي رغبة محامي أسرة القتيل الذين طالبوا بإيداع تقرير الطبيب الشرعي الجديد في ملف القضية واستدعاء د. السباعي أحمد السباعي- رئيس مصلحة الطب الشرعي- لمناقشته في التقرير والاستعانة بخبراء واستشاريين في التحقيق لإثبات عدم حياد تقرير الطبيب الشرعي ووجود إهمال في عدة جوانب فنية في التشريح.
وقد صرحت اسرة القتيل بأنها ستلجأ للقضاء الدولي من أجل الفصل في القضية .
وقد بدأ نشطاء بالإسكندرية في التجهيز لمظاهرة حاشدة جديدة في ذكري 23 يوليو لتأكيد حالة الغليان الموجودة في الشارع المصري حالياً التي تهدد بثورة قريبة، موضحين أنهم سيقومون بتوجيه الدعوة إلي جميع الرموز والقوي السياسية وعلي رأسهم د. محمد البرادعي فضلاً عن ممثلين للأحزاب و«الجمعية الوطنية للتغيير» و«شباب 6 أبريل» وجماعة «الإخوان المسلمين».
كما يعد مؤسسي صفحة كلنا خالد سعيد على الفيس بوك لوقفة يوم الجمعة 9 يوليو يطالبوا فيها بالآتي :
- - التحقيق الفوري من قبل جهات قضائية في كل قضايا التعذيب
- - دعوة شعبية لكل مصري تم إهانته أو تعذيبه من قبل ضابط شرطة للتقدم لهذه الجهة القضائية مع وجود حماية شعبية كاملة ليهم
- -حق خالد سعيد لابد أن يسترد وأن تتم محاسبة قاتليه وحبسهم محاكمتهم .
هذا وقد اعلنت النيابة العامة يوم السبت احالة شرطيين الى المحاكمة وذلك بتهمة "تعذيب" الشاب خالد سعيد ، ولم توجه لهم تهمة القتل !
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق